كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة

التسوية بين اللبس والنزع مالم يكن فيهما نجاسة محققة أو مظنونة اهـ.
فخلافهم فيما إذا كانت طاهرة لا فى النعل التي يمشى فيها لابسها في مثل شوارعنا وأزقتنا ومراحيضنا أصلا كما نوضح ذلك، واستحباب من استحب لبسها إنما هو باعتبار المخالفة لليهود لحديث أبي داود والحاكم: عن شداد بن أوس لكن في سنده مروان بن معاوية وهو مدلس، وقد عنعن ويعلى بن شداد وعنه يقول الذهبي بعض الأئمة توقف في الاحتجاج بخبره اهـ
على أن أهل الكتاب أصبحوا يصلون فى نعالهم فتكون المخالفة لهم في نزعها لا فى لبسها في الصلاة كما في بذل المجهود وكما هو مشهود. وقال الأبي في شرح مسلم 2/35? فى شرح حديث أنس السابق: ظاهره التكرار ولا يؤخذ منه جواز الصلاة فى النعل وإن كان الأصل التأسي لأن تحفظه - لا يلحق به غيره بل الناس تختلف حالهم في ذلك، فرب رجل لا يكثر المشى فى الأزقة والشوارع، وإن مشى فلا يمشى في كل الشوارع التي هي مظنة النجاسة، وإنما يؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضي الله عنهم - منضما إلى إقراره لهم، ثم إنه وإن كان جائزا - يعنى عند إمكان إتمام السجدة فيها مع طهارتها، فلا ينبغى أن يفعل لاسيما في المساجد الجامعة فإنه قد يؤدى إلى مفسدة أعظم كما اتفق فى رجل يسمى هداجا من أكابر أعراب أفريقية إذ دخل الجامع الأعظم بتونس بأخفافه فزجر عن. فقال: دخلت بها كذلك والله على السلطان، فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وأفضت الحال إلى قتله وكانت فتنة، وأيضا فإنه يؤدى إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ فى المشى بنعله، بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن يحفظها اهـ.