كعب الأحبار والإسرائيليات

المسلمين.
وقد استبطن كعب اتهام عمر إياه حتى رئى اتصاله بالمتآمرين في اغتياله مع سبق إنذار منه لعمر بأنه سيقتل متظاهراً بالنقل عن كتب أهل الكتاب، وما لعمر ولكتب أهل الكتاب؟ فلو كان الشرع الإسلامي يبيح أخذ المتهم بالظنة لكان للقضاء الشرعي شأن مع كعب في قضية قتل عمر رضي الله عنه.
ومن المعروف فى التاريخ حمل أبي ذر إلى المدينة من دمشق بشكوى معاوية ورد كعب فى مجلس عثمان على أبي ذر في رأيه في المنع من اقتناء المال، وقول أبي ذر: لكعب يا ابن اليهودية ليست هذه مسائلك، ومن الثابت أيضا منع عوف بن مالك كعباً من أن يقصّ إلى أن سمح له بذلك معاوية.
فتبين من تلك النبذ أن عمر وحذيفة وأبا ذر وابن عباس وعوف بن مالك ومعاوية ما كانوا يأتمنون كعباً ائتمانا كاملاً مع رواية ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة عن كعب بعض روايات بالنظر إلى أن الأخبار الإسرائيلية القاعدة القاضية بتصديق ما صدقه الشرع الإسلامي وتكذيب ما كذبه والتوقف فيما سوى ذلك، لحديث البخارى لا تُصدِّقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون.
وهذا منهج سديد لا تخشى معه غائلة الإسرائيليات؛ لأن من ذكرها إنما ذكرها على أنها إسرائيليات خاضعة لذلك المعيار الصادق العيار؛ فإذن لا كعب ولا غيره من رواة الإسرائيليات أثروا ولا يستطيعون أن يؤثروا على أفكار الإسلام وعقائد الإسلام وتقاليد المسلمين أصلا ما دامت رواياتهم تعرض على ذلك المحك الدقيق: ولذا ترى كثيراً من المفسرين دونوا ما يظنون أن له نفعا لتبين