كلمة حول الأحاديث الضعيفة

الرجال على أن تكون غربلة مروياته على عواتق مَن بعده من أهل النقد كما ذكرت فى تقدمة «طبقات ابن سعد»، وفيما علقت على شروط الأئمة ولأحاديث الشريعة رجال ولسائر الأخبار والأسمار رجال، فلتراجع ترجمته في تاريخ الخطيب وتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال.
وسابعاً: يسترسل في بيان وجوه اختلاف العلماء في الأخذ بالحديث الضعيف، ويتمسَّك بأضعف الآراء فيه، فيهدم مصراً ليبنى كوخاً، مع أن الواجب هو التمسك بالأقوى حجة لا اتباع أى رأى لأى قائل، فأعدل الآراء في الأخذ بالضعيف وأقواها حجة تقييد ذلك بشروط. قال السخاوى في خاتمة «القول البديع»: وقد سمعت شيخنا - يعنى ابن حجر- مراراً يقول وكتبه لى بخطه إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، وهو يكون الضعف غير شديد، فيخرج مَن انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
والثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.
والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله.
قال والأخير أن عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الاتفاق عليه اهـ.
هو نص عبارة ابن حجر في المسألة فيظهر من ذلك أن هذا ليس برأى مبتكر من ابن حجر، بل الشرط الأول مما اتفق عليه نقاد الحديث في قول مثل