مخالفات الإمام الموصلي في الصلاة من المختار

قال الشُّرُنْبُلالي (¬1) في الرد على كلام ملا خسرو بالصحة: «أقول فيه تأمل ... ، فإذا تبيّن الصواب بطل الحكم باستصحاب الحال، وثبت الجواز من الأصل».
ثالثاً: القول المعتمد:
بطلان الصلاة مَن اشتبهت قبلته ولم يتحرَّ وإن أصاب القبلة؛ لأنّ القبلة في حقه عين التحري، فإن لم يتحر لم يأت بما هو فرض عليه فتبطل صلاته لتركة أحد فرائض الصلاة.
وهذا هو الأصل المعتبر في المسألة الذي نطقت به المتون والمشاهير من الكتب، حيث ألف ابن قطلوبغا رسالة خاصة في تحقيق هذه المسألة.
قال اللكنوي (¬2): «ظاهر هذا التعليل يقتضي عدم الجواز مطلقاً، سواء علم بالإصابة في الصلاة أو بعدها، وكذا ظاهر كلام صاحب «الوقاية» وإن أصاب، وظاهر قول صدر الشريعة في «النقاية» لم يعد مخطئ تحرى، بل مصيب لم يتحر، وإليه مال ابنُ الهمام في بعض تحريراته.
وقال تلميذه قاسم ابن قُطْلوبُغا في رسالته: «الفوائد الجلّة في اشتباه القبلة» بعد نقل هذه العبارات، وعبارة «مختارات النوازل» لصاحب
¬__________
(¬1) ينظر: في الشرنبلالية1: 61.
(¬2) في عمدة الرعاية2: 53ـ 54.