مخالفات الإمام الموصلي في الصلاة من المختار

فقوله: «ويقدر على أداء الصلاة بالإيماء حتى يجب عليه القضاء بالترك» (¬1)، هذه العبارة لا حاجة؛ لعدم الفائدة من القيود الواردة فيها؛ لأن المقصود ثبوت صلاة في ذمّته، وشرط مضي الوقت مع العقل، وليس من شرطه الأداء صحيحاً أو إيماء؛ لأن الارتثاث يكون بثبوت حكم من أحكام الدنيا من لزوم الصلاة في الذمة.
وهذا معنى كلام ابن الهمام (¬2) بعد ذكر كلام صاحب «الهداية»: ««قوله: أو يمضي عليه وقت صلاة، وهو يعقل»: أي ويقدر على أدائها حتى يجب القضاء، كذا قَيَّده في «شرح الكنز»، والله أعلم بصحته، وفيه إفادة أنه إذا لم يقدر على الأداء لا يجب القضاء، فإن أراد إذا لم يقدر للضَّعف مع حضور العقل، فكونه يسقط به القضاء قول طائفة، والمختار، وهو ظاهر كلامه في باب صلاة المريض: أنه لا يسقط، وإن أراد لغيبة العقل، فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على صلاة يوم وليلة، فمتى يسقط القضاء مطلقاً؛ لعدم قدرة الأداء من الجريح». حيث بيَّن أنّ ما قاله الشَّارح الزَّيلعيُّ ليس بصحيح علمياً، ومخالف لقواعد الفقه، وقد سبقه الزَّيلعيّ بهذا الخطأ صاحبُ «تحفة الفقهاء».
¬__________
(¬1) ومثل هذا الخطأ وقع في عبارة درر الحكام1: 170، والدر المختار2: 251.
(¬2) في فتح القدير2: 249.