مخالفات الإمام الموصلي في الصيد والكراهية والفرائض من الاختيار والمختار

قال ابن عابدين (¬1): «كذا «شرح مجمع» لمصنفه، ومثلُه في «الاختيار»، ومثله في «شرح السراجية» لمصنفها، وتبعه بعضُ شراحها، وعلَّله في «حاشية عجم زاده» بقوله: لأن التذكر غير مأيوس منه.
قال الرَّمليُّ في «حاشيته» على «المنح»، وقد استدرك أيضاً في «معراج الدراية على شرح المجمع» بعبارة «ضوء السراج» الذي هو «شرح السراجية»: وقال العلامة قاسم في «شرح فرائض المجمع»: إن ما ذكره صاحب «المجمع» أخذه من «الاختيار»، وهو قول الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية، قال في «المبسوط»، وكذا إذا علم أن أحدهما مات أو لا، ولا يدري أيهما هو لتحقُّق التعارض بينهما، فيجعل كأنهما ماتا معاً.
وقال في «المحيط»: فيجعل كأنهما ماتا معاً، وكذلك لو تقدم موت أحدهما إلا أنه لا يدري المتقدم من المتأخر؛ لأن سبب الإرث ثابت للمتأخر منهما، لكن المستحق مجهول، فتعذَّر الإثبات لأحدهما، وصار كما لو أعتق إحدى أمتيه بعينها ثم نسيها لا يحل له وطؤهما لجهالة المملوكة.
وقال في «الأرفاد»: أو مات أحدهما قبل الآخر، وأشكل السابق جُعلوا كأنهم ماتوا معاً، فمال كل واحد لورثته الأحياء، ولا يرث بعض الأموات من بعض هذا مذهب أبي حنيفة، اهـ.
وذكر ذلك أيضاً في «سكب الأنهر» و «شرح الكنز» للمقدسي، وقد لخصت ذلك في «الرحيق المختوم»، وذكرت فيه: أن المتبادر من هذه
¬__________
(¬1) في رد المحتار6: 798.