مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

البناء الذي يبنيه المحتكر، والغراس الذي يغرسه بإذن القاضي أو الناظر في الأرض المحتكرة يكون ملكًا خالصا له، فيصح بيعه للشريك وغيره، وله هبته، والوصية به، ويورث عنه. وسئل ابن نجيم عن البناء والغراس في الأرض المحتكرة، هل يجوز بيعه ووقفه؟ وهل يجوز وقف العين المرهونة أو المستأجرة؟ فأجاب: نعم. وحكم هذه المادة تفريع على ما ذكر في شرح المادة السابقة، ومبناه: الاستجابة للمصالح المتغيرة في المجتمع، وقد يدل هذا الحكم على نوع تطور في تسجيل أراضي الأوقاف، وإقامة نظام للتسجيل والإثبات لدى المحاكم، يسمح بالتفريق بين ملكية الأراضي والمنشآت والأشجار القائمة عليها.
مادة 686: لا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر على ساحة الأرض خالية من البناء والغراس. الأرض المحتكرة إذا امتنع المحتكر من دفع أجرة المثل يؤمر برفع بنائه وتؤجر لغيره، لكنه لا يكلف برفع بنائه؛ ولا يقلع غرسه ما دام يقوم بدفع ما عليه من أجرة لا تقل عن أجرة المثل. وهذه المادة تكرار للمادة السابقة وتأكيد لها، وهو معنى إقرار المحتكر في الأرض الموقوفة، فلا يعني هذا الإقرار إضاعة حقوق الوقف في أجرة المثل، لساحة الأرض خالية من البناء والغراس الذي يملكه المحتكر.
مادة 687: إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكرة بسبب بناء المستحكر أو غراسه، فلا تلزمه الزيادة، فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة، فإن امتنع من قبولها أُمر برفع البناء والغراس، وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة