مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ويشترط كذلك: أن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولا تفسد الشركة؛ لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالته توجب فساد العقد كما في البيع والإجارة.
كما يشترط أن يكون الربح جزءا شائعًا في الجملة، لا معينا، فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح، والتعيين يقطع الشركة؛ لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح.
وقد نصت المادة (????) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة، وذلك أن كل واحد من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه، يعني في البيع والشراء وفي تقبل العمل من الغير بالأجرة، فلذلك كما أن العقل والتمييز شرط في الوكالة فيشترط على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضًا».
ويشترط لصحة شركة العقود أن يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة