مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وقد نصت المادة (1070) من مجلة الأحكام العدلية على أنه يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا، يعني إذا اتفق جميعهم على السكنى معا، وكانت الدار مساعدة لسكناهم معا فلهم السكني، ولا يحق لهم منع بعضهم منها، وقد بين في المادة (1075) أن الدار المشتركة تعتبر ملكًا خاصا لكل شريك على وجه الكمال في السكنى و توابعها، كالدخول والخروج، لكن إذا أدخل أحد الشركاء أجنبيا إلى تلك الدار فللآخر منعه، ولو كان إدخال ذلك الأجنبي بقصد الزيارة، كما أنه ليس للأجنبي أن يدخل الدار المشتركة بدون إذن جميع الشركاء؛ لأن هذا الدخول والإدخال هو تصرف في ملك الغير بلا إذن، وهو ممنوع، حتى إنه لا يجوز له الدخول إذا أذن له بعض الشركاء ولم يأذن الآخرون.
وفي القوانين العربية التعبير عن هذا الاتجاه؛ ففي المادة (826) مدني مصري أن: «لكل شريك الحق في استعمال الشيء واستغلاله بقدر حصته، مع مراعاة حقوق سائر الشركاء». وتقابل هذه المادة المواد (1031) مدني أردني، (819) كويتي، (1061) عراقي، (781) سوري.
مادة (741): يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بكل الدار المشتركة في غيبة شريكه، إذا كان يعلم أن السكنى لا تنقصها، ولا أجر عليه لحصة شريكه الغائب، وليس للشريك إذا حضر أن يسكن قدر ما سكن شريكه.
الأصل ألا يمنع الإنسان من الانتفاع بما في يده لو لم ينازعه أحد، أو إذا إذن له فيه مالكه صراحة أو دلالة أو ضرورة كالدار المشتركة تجعل حق السكنى وتوابعه كملك لكل من الشريكين على الكمال؛ إذ لو تجعل كذلك يمتنع كل منهما من دخول وقعود ووضع أمتعة، فيتعطل عليهما منافع ملكهما، وهو لم يجُز، فصار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فكيف يُلزم الأجر؟! وهذه المسائل كثيرة الوقوع فلتحفظ، وفي الخانية أنه في الدار المشتركة إذا كان أحدهما غائبا فإن للحاضر أن يسكن كل الدار بقدر حصته، وفي رواية له أن يسكن من الدار قدر حصته، ولو خاف أن تخرب الدار بترك السكنى كان له أن يسكن كل الدار.
وقد نصت المادة (1081) من مجلة الأحكام العدلية على أن: «السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين، فعليه إذا غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار