مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة، وكان شريكه ممتنعًا وعمره من نفسه يكون متبرعًا، أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته، وإذا راجع ذلك الشخص القاضي بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه، فلا يجبر على التعمير، ولكن يسوغ أن تقسم جبرا، ويفعل ذلك الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء.
إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة، وكان شريكه ممتنعا عن التعمير، أي لم يأمر ويأذن بالتعمير، وعمره من نفسه بدون أن يستأذن من شريكه مطلقا، أو استأذن منه ولم يأذنه يكون متبرعًا، أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته، وإذا راجع ذلك الشخص القاضي بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه، فلا يجبر الشريك على التعمير، بناء على أن ترك الملك المشترك المحتاج للتعمير على حاله موجب لخرابه، والحرمان من الانتفاع به على الوجه الكامل.
فترك التعمير ضرر للشريك الراغب في التعمير، كما أن إجبار الشريك الآخر على صرف نقده بالإعمار خلاف رضائه ضرر أيضًا للشريك الممتنع، فلا يزال الضرر بمثله، فلذلك لا يجبر الشريك الممتنع على التعمير، والأصل أن الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه، خاصة وأنه يمكن إزالة ضرر الشريك الراغب في التعمير بالإجبار على القسمة.
مادة 752: إذا انهدم بعض الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة، وأراد أحد الشريكين بناءه وامتنع الآخر يجبر على العمارة، فإن لم يعمر يأذن القاضي للشريك بالعمارة، ثم يمنع الآخر من الانتفاع به حتى يؤدي ما يخص حصته من المصاريف، وإن عمر الشريك بدون إذن القاضي فهو متطوع لا يرجع على الآخر بشيء.
إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام والقناة إلى العمارة، كأن يخرب حوض ماء الحمام أو تفقد طاساته، وطلب أحد صاحبيه تعميره وإصلاح نواقصه وامتنع شريكه، فلا يجبر الممتنع على التعمير بأمور كالضرب والحبس؛ لأنه لا يجبر أحد على إصلاح ملكه، كما أنه لا يزال ضرر بمثله، بل لطالب التعمير أن يصرف قدرًا معروفًا من المال ويعمر بإذن القاضي، ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من مصاريف التعمير دينا له عليه