مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

فالمناسب أن يجبر وصي الصبي على التعمير، كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير، وطلب أحد المتوليين التعمير، وامتنع الآخر عن التعمير، يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال الوقف.
كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقف وملك، فإذا كان ترك التعمير موجبا لضرر صاحب الملك فلا يجبر على التعمير، وإذا كان مضرًا بالوقف وامتنع متولي الوقف عن التعمير، فيجبر القاضي متولي الوقف على التعمير، وإذا لم توجد غلة للوقف فللمتولي أن يستدين للوقف بإذن القاضي ويصرفه على التعمير، فعليه: ليس لمتولي الوقف في هذه الصورة أن يستدين للوقف من نفسه بلا رأي القاضي.
مثلا: إذا كانت مستغلات وقف محتاجة للتعمير، ولم توجد للوقف غلة؛ فللمتولي أن يستدين للوقف بإذن القاضي بلا ربح، وإذا لم تمكن الاستدانة للوقف بلا ربح؛ فللمتولي أن يستدين نقودًا بالربح على وجه المعاملة الشرعية برأي القاضي، وأن يصرفها على تعمير مستغلات الوقف بالقدر المعروف، وفي هذه الصورة للمتولي أن يرجع على غلة الوقف بأصل الدين والربح.
كذلك لو صرف متولي الوقف من ماله قدرًا معروفًا على تعمير الوقف، برأي القاضي، بشرط الرجوع على الوقف، فله أن يستوفي مصروفه من غلة الوقف، وإذا توفي قبل الاستيفاء فلورثته استيفاؤه من غلة الوقف التي تحت يد المتولي الذي نصب محل مورثهم بعد الثبوت، أما إذا شرط الواقف في وقفيته شرطًا يجيز للمتولي الاستدانة للوقف عند الحاجة، فللمتولي الاستدانة من نفسه أي بلا إذن من القاضي.
مادة 755: إذا وهي حائط مشترك، وخيف سقوطه، وأحد الشريكين أراد نقضه، وأبى الآخر يجبر الآبي على نقضه وهدمه.
القاعدة أن الضرر يزال؛ ولذا فإنه إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن، وخيف سقوطه، وأراد أحدهما نقضه، وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك، حتى إنه لو لم يكن لأحد الشريكين حمولة على ذلك الحائط المشترك على هذا الوجه، وأصبح الحائط على خطر السقوط، فتقدم ونبه الشريك الذي ليس له حمولة الشريك الذي