مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

(مادة 763): إذا أطلق المعير للمستعير الإذن بالانتفاع ولم يعين منتفعا، جاز للمستعير أن ينتفع بنفسه بالعين المستعارة، وأن يعيرها لمن شاء، سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا، ما لم يكن قد استعملها بنفسه، وكانت مما يختلف بالاستعمال، فليس له بعد ذلك إعارتها لغيره.
وإن قيدها المعير وعين منتفعا يعتبر تعيينه فيما يختلف باختلاف المستعمل، فلا يملك المستعير إعارتها لغيره وإن خالف وأعارها فهلكت فعليه ضمانها، ولا يعتبر تعيينه فيما لا يختلف باختلاف المستعمل، فيملك المستعير إعارتها لغيره، ولا يضمن إن أعارها وهلكت في يد المستعير الثاني.
تناولت هذه المادة حكم إعارة المستعير للعين المستعارة فيما يختلف باختلاف الاستعمال، أو لا يختلف فيما لو أطلق المعير للمستعير الانتفاع أو قيده.
في المذهب الحنفي: أن المستعير له أن يعير، خلافًا للشافعي الذي رأى أنه ليس للمستعير أن يعير؛ لأنه منتفع بملك الغير بإذنه، فلا يكون له أن يأذن لغيره في ذلك، كالمباح له الطعام لا يبيح لغيره، وهذا لأنه يسوي غيره بنفسه فيما هو من حق الغير، وإنما له هذه الولاية في حق نفسه لا في حق الغير، وحجتنا في ذلك أن المستعير مالك للانتفاع بهذه العين، فيملك أن يعيره من غيره، كالمستأجر والموصى له بالخدمة، وهذا لما بينا أن المستعير يملك المنفعة بالعارية، فإن من أعارك شيئًا فقد جعل لك منفعة ذلك الشيء، فإذا ثبت أنه مالك للمنفعة فهو بالتمليك من الغير يتصرف في ملك نفسه، وذلك صحيح، بخلاف المباح له الطعام، فإنه لا يملك الطعام، وإنما يتناوله على ملك المبيح، ففيما يتفاوت الناس في الانتفاع به لا يعيره من غيره، ما لم يكن قد استعملها بنفسه، وكانت مما يختلف بالاستعمال، فليس له بعد ذلك إعارتها لغيره.
وقد نصت المادة (???) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان على أنه: «للمستعير أن يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل، سواء عين المستعير مستعملا أو لم يعين»، كما نصت المادة (???) من هذا التقنين على أنه: «ليس للمستعير أن يعير ما يختلف باختلاف المستعمل إن عين المعير مستعملا، وإن أطلق ولم يعين جاز