مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين، ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به، إلا أنه إن كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره، فليس للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله.
مثلا: لو قال المعير للمستعير: أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت، فليس له أن يركب خادمه إياه، وأما لو قال له: أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت، كان للمستعير أن يسكنه، وأن يسكن فيه غيره، لكن إذا قال له أيضًا: لا تسكن فيه غيرك، فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره.
والاتجاه في القوانين المدنية العربية أن العارية عقد تبرع تراعى فيه عادة شخصية المستعير، وهو ما يتطابق مع اتجاه المذهب الشافعي الذي يرى كما تقدم أنه ليس للمستعير أن يعير أو يتصرف أي تصرف للغير إلا بإذن المعير، أما المذهب الحنفي فيتوسع في فهم هذا الإذن، ويراه موجودًا دلالة إذا لم ينه المعير المستعير عن التصرف في العارية بالإعارة للغير، أو إذا سكت، وكان استعماله المعار لا يختلف باختلاف المستعملين، والاتفاق على أنه لا يصح للمعير أن يتصرف على خلاف إذن المعير.
مادة 765: إذا كانت الإعارة لعمل معين، فعلى المستعير رد العارية بعد الفراغ من العمل الذي استعارها له، وليس له إعارتها بعده، فإن أعارها وهلكت فعليه ضمانها، سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا.
تناولت هذه المادة فراغ المستعير من العمل الذي قيده المعير به، وما هو واجب على المستعير من رد الشيء المعار عقبه، وأن عليه أن يسلم العين المستعارة للمعير، وليس له أن يعيرها بعد فراغه منه، فالمعير قد بين أنه غير راض بقبضه إياها فيما وراء هذا العمل، فإذا أمسكها بعده كان ممسكا لها بغير رضا صاحبها فيضمنها، كما في المودع إذا طولب بالرد فلم يرد حتى هلكت.
وهذا بخلاف المستأجر فإنه بعد مضي المدة إذا أمسكها لا يضمنها، ما لم يطالبه صاحبها بالرد؛ لأن مؤنة الرد هناك ليست على المستأجر، ولكنها على المالك، فإذا لم يحضر المالك ليأخذها لم يوجد من المستأجر منع يصير به ضامنًا، وهنا مؤنة الرد على المستعير، فإذا أمسكها بعد العمل فقد وجد منه الامتناع من الرد المستحق عليه، وذلك موجب ضمان المستعار