مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

(مادة 767): يجوز للمستعير أن يودع العين المستعارة عند غيره، في كل موضع يملك فيه الإعارة، فإن هلكت عند المستودع بلا تعديه فلا ضمان عليه. تناولت هذه المادة الحالات التي يملك المستعير فيها إيداع العين المستعارة عند غيره، وذلك بعد تناول المادة السابقة الحالات التي لا يملك فيها المستعير إيداع العين المستعارة عند غيره، وإنما يملك المستعير الإعارة في حالة إطلاق المعير الانتفاع وعدم تقيدها بمنتفع، سواء كان مما يختلف باختلاف الاستعمال أو مما لا يختلف، وكذا إذا قيدها بمنتفع، ولكنها لا تختلف باختلاف الاستعمال كالدار؛ لأنه لا عبرة بقيده؛ لأنه لا يفيد، والقيد الذي لا يفيد لا اعتداد به.
وعليه .. فإذا أطلق المعير الانتفاع للمستعير، ولم يقيده بمنتفع، فإنه يملك إيداع العين المستعارة عند غيره، سواء كانت تختلف باختلاف الاستعمال أو لا تختلف، وإن هلكت فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعد، وكذا إذا قيد المعير الانتفاع بالعين المستعارة للمستعير دون غيره، وكانت لا تختلف باختلاف الاستعمال، فإن المستعير هنا يملك إيداعها عند غيره، ولا ضمان عليه إن هلكت بلا تعديه. ورجح أن المستعير له أن يودع على المفتى به، وهو المختار، وصحح بعضهم عدمه، ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت، ضمن على الثاني لا الأول. وقد تقدم أن الاتجاه الذي عبرت عنه المادة (775) مدني أردني هو إطلاق حق المستعير في إيداع الشيء المستعار، متى كان المودع شخصًا أمينا قادرًا على الحفظ، دون تفريق بين الأحوال التي يملك فيها الإعارة، أو التي لا يملك فيها ذلك.
(مادة 768): لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المستعارة، ولا أن يرهنها، إلا إذا كان استعارها ليرهنها بإذن المعير، فإن آجرها بلا إذنه فهلكت في يد المستأجر فللمعير الخيار، إن شاء ضمن المستعير، وإن شاء ضمن المستأجر، فإن ضمن المستعير فلا رجوع للمستعير على أحد بما ضمنه، وإن ضمن المستأجر فله الرجوع على المستعير إذا لم يعلم وقت الإجارة أنها عارية في يده. وإن رهنها وهلك الرهن المستعار في يد المرتهن، وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن