مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وإن فعل ذلك أجنبي أو أحد ممن في عيال المودع لا يضمن المودع، ويضمن الذي خلط، ويستوي فيه الصغير والكبير، ولا يضمن أبوه لأجله، كذا الوديعة إذا كانت دراهم أو دنانير أو شيئًا مما يكال أو يوزن، فأنفق المودع طائفة منها ضمن ما أنفق، ولا يضمن الباقي إن هلك، فإن جاء المودع بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي كان ضامنا للكل؛ لأن ما جاء به ماله فصار خالطا ماله الوديعة، قال في الفصولين: هذا إذا لم يتميز ما خلط، أما لو تميز بعلامة، أو شده بخرقة لم يضمن إلا ما أنفق.
وقد جاء في المادة (858) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أنه:
- يضمن المودع عنده الوديعة إذا خلط بماله أو بمال غيره، بغير إذن مالكها بحيث لا تتميز.
- وإذا خلط المودع عنده الوديعة بماله بإذن مالكها بحيث لا تتميز اشتركا.
مادة ???: إذا خلط المستودع الوديعة بماله بإذن صاحبها، أو اختلطت بلا صنعه، بحيث يتعسر تفريق المالين عن بعضهما، يصير المستودع شريكا لمالك الوديعة شركة ملك، وإن هلك المال بلا تقصير فلا ضمان على الوديع الشريك.
اذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر بصورة لا يمكن تفريقهما معها، أو اختلط المالان بدون صنع المستودع، بحيث لا يمكن تفريقهما بدون جهد وتكلفة كانا شريكين، وكذا إذا انخرق الكيس الموجود وديعة داخل صندوق، واختلطت دنانير الذهب العثماني التي فيه مع دنانير ذهب عثماني أخرى بعين الوزن وعين المقدار، يعني لو اختلطت مثلا عشر قطع دنانير ذهب عثماني كل قطعة بمائة قرش مع خمس قطع دنانير عثماني ذهب كل قطعة بمائة قرش أيضًا، وكان تفريقها ممكنا من بعضها، فلا يلزم الضمان، ويصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها، أي في المخلوط بشركة الملك شركة اختيارية بصورة الخلط، وجبرية بتقدير الاختلاط، لا يلزم الضمان على تقدير هلاك الوديعة بلا تعد ولا تقصير، فعدم لزوم الضمان بالاختلاط بموجب هذه المادة يكون معلومًا بالأولوية، ويثبت عدم لزوم الضمان أيضًا عند الخلط بلا صنع؛ حيث إنه ليس للمستودع