مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الحبس؛ استنادًا إلى المصلحة، وتيسيرا على المتقاضين.
مادة ???: إذا كان المكفول بالنفس غائبًا غيبة معلومة، وطلب المكفول له إحضارا، يكلف الكفيل بإحضاره، وللمكفول له أن يستوثق بأخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لإحضار المكفول به، وإن كان المكفول غائبًا ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.
محل الكفالة له بالنفس هو إحضار المكفول، ما دام الكفيل قادرًا على ذلك، ويجبر الكفيل على ذلك بالحبس، كما قرر الفقهاء الذين ترجوا من التغريم بالمال، أو بغرامة تهديدية في اتجاه القانون المدني الأردني، إلا أن يثبت عجز الكفيل عن إحضار المكفول، وهكذا فإنه إن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه كدين مؤجل حل، فإن أحضره فيها، وإلا حبسه الحاكم حين يظهر مطله، ولو ظهر عجزه ابتداء لا يحبسه، فإن غاب أمهله مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب.
ولو لم يُعلم مكانه لا يطالب به لأنه عاجز إن ثبت ذلك بتصديق الطالب، أو ببينة أقامها الكفيل، كما جاء في القنية: غاب المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حتى يحضره؛ وحيلة دفعه أن يدعي الكفيل عليه: أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه، فإن برهن على ذلك تندفع عنه الخصومة، ولو اختلفا، فإن كان له خُرْجَة للتجار معروفة أمر الكفيل بالذهاب إليه، وإلا حلف أنه لا يدري موضعه، ثم في كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن يستوثق بكفيل من الكفيل لئلا يغيب الآخر.
وإذا علقت الكفالة بالمال على إحضار المكفول به غدًا كان الكفيل ضامنا للمال إذا لم يف بكفالة النفس مع تمكنه من الوفاء بها، فإذا تعذر الوفاء لا يضمن المال، وتبقى كفالة النفس متى أمكن الوفاء بها، وإذا اختلفا في الوفاء وعدمه كان القول للطالب عند عدم البينة، والمال لازم على الكفيل.
مادة 834: يبرأ الكفيل بالنفس بتسليمه الشخص المكفول به للمكفول له حيث يمكنه مخاصمته، ولو في غير مجلس الحكم، ما لم يشترط تسليمه فيه إذا قال: سلمته إليك بجهة الكفالة، وإن لم يقل ذلك فإن كان المكفول له قد طلبه منه برئ بتسليمه إليه