مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

له، بل يكون لورثته الحق في مطالبة الكفيل بإحضار المكفول به. لو مات المكفول به فكما يبرأ الكفيل، كذلك لو توفي الكفيل فكما يبرأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضًا، ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له، ويطالب وارثه؛ لأنه إذا توفي المكفول به امتنع على الكفيل إحضاره، وكان عجزه عن ذلك عجزًا مستمرًا.
أما الكفالة فلا تبطل لعدم اقتدار الكفيل على إحضار المكفول به لعدم معرفته محله، بل يجب إيقاف المطالبة إلى أن يقف على مكانه، وأما حق المكفول له فلا يسقط بوفاة المكفول به، وحقه أن يستوفي مطلوبه من تركة المتوفى، كذلك إذا توفي الكفيل بالنفس فكما يبرأ هو من الكفالة بسقوط الاقتدار على تسليم المكفول به، كذلك يبرأ وارثه مع كفيله إن كان له كفيل، ولا يلزم شيء من تركة الكفيل المذكور؛ لأنه لما كان المكفول به نفسًا فلا يجوز إعطاؤه مالاً بدلاً من النفس، لكن لا تبطل الكفالة بالمال بوفاة الكفيل وتراجع تركته.
أما لو توفي المكفول له فلا يبرأ الكفيل من الكفالة، ولوصي الميت أو وارثه أن يطالب بإحضاره، وعلى هذا التقدير لو سلم الكفيل المكفول به إلى أحد الورثة أو أحد الأوصياء فللباقين حق المطالبة، ولهم أن يطالبوا بتسليم المكفول به لهم على حدة؛ لأنه وإن صح أن يكون أحد الورثة خصمًا في الدعاوى التي للمتوفى، والدعاوى التي عليه، فلذلك الوارث قبض حصته فقط، وليس له قبض حصة غيره من الورثة، لذلك إذا سلم المكفول به لأحد الورثة فلا يسقط حق تسلم الآخرين، كذلك لو كفل أحد بنفس آخر لشخصين، وسلم ذلك الشخص المكفول به لأحدهما برئ من الكفالة تجاه ذلك الشخص فقط، أما الشخص الثاني فله أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول به على حدة.
ويبرأ الكفيل بالنفس بموت المكفول به وبموت الكفيل، ويبرأ بدفعه إلى من كفل له حيث يمكن مخاصمته. وهذا هو ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (963) مدني أردني على ما ذكرناه في شرح المادة السابقة