مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

بالمال المكفول به من تركته إن كانت له تركة؛ لأن الكفالة المالية لا تبطل كالنفسية بوفاة الكفيل؛ لأن وفاء حكم الكفالة بعد وفاة الكفيل ممكن، وعلى ذلك فلو استوفى الدائن دينه من تركة الكفيل فلورثة الكفيل الرجوع بعدئذ على المكفول عنه به، إذا كانت الكفالة بالأمر أما إذا لم توجد تركة للكفيل فلا تجبر الورثة على أداء الدين من مالهم. وقد تقدم في شرح المادة السابقة نص المادة (???) مدني أردني التي تضمنت التعبير عن هذا المعنى.
(مادة 851): إذا مات الأصيل والكفيل معا، فللطالب الخيار في أخذه حالا من أي التركتين شاء. إن ماتا معا كان للدائن أخذ الدين من أي التركتين أراد، فإن أخذه في تركة الأصيل برئت تركة الكفيل، وإن أخذه من تركة الكفيل كان لورثته الرجوع في تركة الأصيل، إذا كان له حق الرجوع، وإن مات أحدهما ولم يترك شيئًا رجع الدائن على التركة الموجودة. والدين المؤجل إذا حل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل، كما لا يحل بموت الأصيل، وإذا ماتا خير الطالب في أخذه من أي التركتين؛ لأن ذمة كل منهما مشغولة بالمطالبة بالدين.
(مادة 852): يسقط الدين عن الميت المفلس، إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن. لا تجوز الكفالة عن ميت لم يترك مالا وعليه ديون، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز؛ لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - أتي بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها فقال: «هل عليه دين؟» فقالوا: لا، قال: «هل ترك شيئًا؟» قالوا: نعم، فصلى عليه، وأتي بجنازة فقال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم، قال: «هل ترك شيئا؟» قالوا: نعم، فصلى عليه، وأتي بجنازة فقال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم، «قال هل ترك شيئًا؟» قالوا: لا، قال: صلوا على صاحبكم»، قال أبو قتادة: هو علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله ولأن