مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

(???) مدني مصري أنه يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
(مادة 855): إبراء الدائن الأصيل يوجب براءة الكفيل.
القاعدة: أن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل، فإذا برئ الأصيل بالأداء أو الإبراء برئ الكفيل، لكن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل؛ وذلك لأن الدين على الأصيل لا على الكفيل، فكان إبراء الأصيل إسقاط الدين عن ذمته، فإذا سقط الدين عن ذمته يسقط حق المطالبة ضرورة؛ لأن المطالبة بالدين ولا دين محال، فأما إبراء الكفيل فإبراؤه عن المطالبة لا عن الدين؛ إذ لا دين عليه، وليس من ضرورة إسقاط حق المطالبة عن الكفيل سقوط أصل الدين عن الأصيل، لكن يخرج الكفيل عن الكفالة؛ لأن حكم الكفالة حق المطالبة على الكفيل، فإذا سقط تنتهي، إلا أن إبراء الأصيل يرتد بالرد، وكذا الهبة منه أو التصدق عليه.
وإبراء الكفيل لا يرتد بالرد والهبة منه والتصدق عليه، وإذا ارتدت هذه التصرفات برد الأصيل عاد الدين إلى ذمته، وهل تعود المطالبة بالدين إلى الكفيل؟ اختلف المشايخ فيه، ولو أبرأ الأصيل أو وهب منه بعد موته فرد ورثته يرتد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا يرتد، وجه قوله: أن هذا بمنزلة ما لو أبرأه حال حياته ثم مات قبل الرد، وهناك لا يرتد برد الورثة فكذا هذا، ولهما أن إبراءه بعد موته إبراء لورثته؛ لأنهم يطالبون بدينه من ماله بعد موته، وإبراء الورثة يرتد بردهم، بخلاف حال الحياة؛ لأنهم لا يطالبون بدينه بوجه، فاقتصر حكم الإبراء عليه فلا يرتد برد الورثة.
وكذا لو قال الطالب للكفيل: برئت إليَّ من المال؛ لأن هذا إقرار بالقبض والاستيفاء؛ لأنه جعل نفسه غاية لبراءته، والبراءة التي هي غايتها نفسه هي براءة القبض والاستيفاء، وبرئا جميعا؛ لأن استيفاء الدين يوجب براءتهما جميعًا، فيرجع الكفيل على الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره لما ذكرنا، ولو قال: برئت من المال، ولم يقل: إلي، فكذلك عند أبي يوسف، وهذا وقوله: برئت إلي سواء عنده، وعند محمد يبرأ الكفيل دون الأصيل، وهذا وقوله: أبرأتك سواء عنده، ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط؛ لأن البراءة فيها معنى التمليك، والتمليك لا يحتمل التعليق بالشرط، ولو أحال الكفيل الطالب بمال الكفالة على