مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

بدون رضاه؛ لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه، والمحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه؛ لأن المحال عليه لا يرجع عليه إذا لم يكن قبل بأمره، وعلى هذا تكون فائدة اشتراطه الرجوع عليه إذا كانت بأمره، وقيل: لعل موضوع ما ذكر في القدوري، أن يكون للمحيل على المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة، فإنها حينئذ تكون إسقاطا لمطالبة المحيل عن المحال عليه، فلا تصح إلا برضاه، والظاهر أن الحوالة قد يكون ابتداؤها من المحيل، وقد يكون من المحتال عليه، والأول: إحالة وهو فعل اختياري لا يتصور بدون الإرادة والرضا، وهو وجه رواية القدوري، والثاني: احتيال يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحتال عليه ورضاه، وهو وجه رواية الزيادات، وعلى هذا اشتراطه مطلقا كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، بناء على أن إيفاء الحق حقه، فله إيفاؤه من حيث شاء.
ومنها: مجلس الحوالة، وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف شرط النفاذ، حتى إن المحتال لو كان غائبا عن المجلس، فبلغه الخبر فأجاز لا ينفذ عندهما، وعند أبي يوسف ينفذ، وهو ما أخذت به هذه المادة.
إنما لا يشترط رضا المحتال عليه في صورة واحدة، وهي إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضي، فإن لها أن تحيل على الزوج بلا رضاه.
وفي المادة (624) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أنه: «يشترط لصحة الحوالة رضا جميع الأطراف، كما يشترط في المحيل والمحال العقل، وأن يكون المحال به دينا لازما معلوما».
وقد جاء في المادة (996) مدني أردني أنه:
? - يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.
? - وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له».
وإنما اشترط رضا المحيل؛ لأن الحوالة إبراء فيه معنى التمليك، فيفسدها الإكراه، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية، ويشترط رضا المحال عند الأحناف والمالكية والشافعية والإمامية والزيدية كذلك، ولا يوجبه الحنابلة والظاهرية. أما رضا المحال عليه، فشرط نفاذ عند أئمة المذهب الحنفي، سواء كان مدينا أم لا؛ لأن