مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الفَضِلُ الثاني في الديون التي تجوز الحوالة بها (مادة 868): كل دين لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة.
كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضًا، فيلزم أن يكون المحال به دينا صحيحًا، وهو ما يشترط في الكفالة كذلك؛ لأن الدين الذي لا تصح الكفالة له ليس بدين صحيح.
وتطبيقا على ذلك، فإنه لو لعب رجل مع آخر قمارًا، وصار ذلك الرجل مدينا للآخر بسبب القمار بعشر ذهبات، وأحاله بها على شخص آخر، وقبل ذلك الشخص تكون الحوالة باطلة، وكذا لو اتفقا على ارتكاب أحدهما جريمة قتل نظير مبلغ معين، فلا تصح كفالة هذا المبلغ ولا الحوالة به.
ولذا فإنه لو ادعى المحال عليه على المحال له أن المحال به مبلغ ناشئ عن القمار، أو استئجار أحد للزنا، فالحوالة غير صحيحة، لكن لو كان الدين ناشئا عن قرض، وصادق المحال له على ذلك لزمت تأدية المبلغ المذكور على المحيل، ولا يلزم المحال عليه شيء.
(مادة 869): كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة، بشرط أن يكون معلوما، فلا تصح الحوالة بالدين المجهول، فلو احتال بما سيثبت للمحيل على المحتال عليه فالحوالة باطلة.
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضًا، لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما