مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

في كل موضع يؤدي فيه المحال عليه ما على المحيل من دين، فإنه يرجع على المحيل بما أداه من دين، وبما تحمله من نفقات ومصروفات، وتجري المقاصة بين ما أداه للمحال وبين ما عليه للمحيل.
لكن إذا استحق ما بيد المحال عليه في الحوالة المقيدة فإنه يكون قد أدى ما لم يجب عليه؛ لفساد الحوالة عندئذ، فيكون له أن يرجع على من أدى إليه، وهو المحال، أو الأمر وهو المحيل، ولا تبطل الحوالة فيما رجحته المادة مدني أردني بسقوط الدين أو استحقاق العين في الحوالة المقيدة بهما إذا كان ذلك سابقا عليها، أما إذا تلاها فإنه لا يفسد الحوالة