مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

التصرف، والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت كالطلاق، والعتاق وإذن العبد في التجارة، والتمليكات كالبيع والهبة والصدقة والإبراء عن الديون، والتقييدات كعزل الوكيل، والحجر على العبد المأذون، والرجعة، والطلاق الرجعي لا يحتمل ذلك.
وقد نصت المادة (1456) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «يكون ركن التوكيل مرة مطلقا، يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافًا إلى وقت أو مقيدا بقيد، ومرة يكون معلقا بشرط، مثلا: لو قال: وكلتك على أن تبيع فرسي هذا إذا أتى فلان التاجر إلى هنا، وقَبِلَ الوكيل ذلك، تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر، وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلا، ومرة يكون مضافًا إلى وقت، مثلا: لو قال: وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان وَقَبِلَ الوكيل ذلك يكون بحلوله وكيلا، وله أن يبيع الدواب في ذلك الشهر أو بعده وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا: لو قال: وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف درهم تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف درهم».
وهو ما جاء كذلك في المادة (835) مدني أردني، ونصها: «يصح أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط أو مضافًا إلى وقت مستقبل».
(مادة ???): الإذن والأمر يعتبران توكيلا، والإرسال لا يعتبر توكيلا، والإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة، فإذا باع فضولي مال غيره بلا إذنه فأجاز صاحب المال البيع يكون كما لو وكل الفضولي بالبيع أولا.
لا يتقيد عقد الوكالة بألفاظ مخصوصة، فكل ما يفيد الرضا بتفويض التصرف للغير ابتداء أو لاحقا يصلح لإنشاء الوكالة، أما الرسول فسفير ومعبر عن المرسل ويضيف التصرف إلى مرسله.
ولهذا لو قال له: اعمل برأيك انعقدت، أو وكلتك في بيع كذا أو شرائه انعقدت الوكالة.
ولو اشترى له شيئًا فأجازه فيما بعد صح الشراء؛ لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة