مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية.
2 - أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسؤولا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ونائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر». وهو ما عبرت عنه كذلك المواد (???) مصري، (???) عراقي، (???) كويتي، (843) مدني أردني.
وبمقتضى المادة الذكورة، فإن للوكيل أن ينيب عنه غيره إذا رخص له الموكل في ذلك، وله ذلك أيضًا دون حاجة إلى ترخيص من الموكل. ومن ثم تكون القاعدة طبقا لهذه المادة أن للوكيل أن ينيب عنه غيره، ما لم يمنعه الموكل من ذلك. فإذا منعه وأناب الوكيل مع ذلك عنه غيره فإن الإنابة تكون باطلة.
أما في الفقه الإسلامي، فلا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره إلا بإذن الموكل، فإذا أذنه الموكل أصبح نائب الوكيل وكيلا للموكل حتى أنه لا ينعزل بعزل الوكيل.
ونصت المادة (351) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: «لا يجوز للوكيل غير المفوّض أن يوكل غيره على ما وكل فيه بغير إذن موكله، إلا أن يكثر ما وكل عليه فيجوز له أن يوكل غيره على سبيل المعاونة له لا على سبيل الاستقلال بالتصرف. فإن كان مفوضًا، جاز له توكيل غيره مطلقا.
مادة ???: إذا وكل وكيلين بعقد واحد فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكل به إلا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ونحوه أو كان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وحْدَه بشرط رأي الآخر في الخصومة لا حضرته