مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

فإن وكلهما بعقدين جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقا. تقدم استناد الوكالة إلى ملاحظة الاعتبارات الشخصية، فإذا أناب الموكل عنه أكثر من شخص، ولم يأذن لأحدهم على الانفراد وجب عليهم الوفاء بالعمل مجتمعين ولا ينفرد أحدهم بالتصرف؛ لأن الموكل رضي برأيهم على الاجتماع حتى ولو كان البدل مقدرا؛ لأن تقديره لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة والنقصان، وفي اختيار البائع والمشتري ونحو ذلك. وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي ويمكن اجتماعهم فيه وكان توكيلهم بلفظ واحد، أما ما لا يحتاج فيه إلى الرأي كالطلاق والعتاق بغير عوض أو لا يمكن الاجتماع فيه كالخصومة فإنه يجوز لأحدهم أن يتصرف فيه دون صاحبه.
وكذا إذا كان توكيلهم على التعاقب فيجوز لأحدهم أن ينفرد بالتصرف؛ لأنه رضي برأي كل واحد منهم على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير ذلك، بخلاف الوصيين إذا أوصى إلى كل واحد منهما بكلام على حدة؛ حيث لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف في الأصح؛ لأن وجوب الوصية بالموت، وعند الموت صارا وصيين جملة واحدة، والوكالة حكمها يثبت بنفس التوكيل، فإذا أفرد كل واحد منهما بالعقد استبد كل واحد منهما بالتصرف، وإذا وكلهما بكلام واحد لا ينفرد به أحدهما، ولو باع أحدهما بحضرة صاحبه، فإن أجازه صاحبه جاز وإلا فلا، ولو كان غائبا فأجازه لم يجز في قول أبي حنيفة، وإن مات أحدهما أو ذهب عقله لم يجز للآخر أن يتصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده.
قال رحمه الله: إلا في خصومة وطلاق وعتاق بلا بدل ورد وديعة وقضاء دين؛ لأن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي. والخصومة، وإن كان يحتاج فيها إلى الرأي، لكن اجتماعهما في التكلم في مجلس القاضي متعذر؛ لأنه يؤدي إلى التلبيس على القاضي وإلى الشغب، والرأي يحتاج إليه سابقا على الخصومة، ولا يشترط حضور صاحبه وقت الخصومة عند عامتهم؛ لأنه لا يتعلق بسماعه الخصومة وهو ساكت فائدة، وطلاق الزوجة والعتق بلا بدل لا يحتاج فيه إلى الرأي إلا إذا قال: طلقاها إن شئتما أو جعل أمرها بأيديهما فحينئذ يكون تفويضًا، فيقتصر على المجلس لكونه تمليكا، أو يكون تعليقا فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق؛ لأن المعلق بشيئين لا يقع عند وجود أحدهما، وعلى هذا لو قال: طلقاها جميعًا ليس لأحدهما أن يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق أحدهما، ولو قال: طلقاها جميعًا ثلاثا فطلقها أحدهما طلقة والآخر طلقتين لا يقع