مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

مادة 906: كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل ويكتفي فيه بإضافته إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل، إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجورًا عليه، ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حيًّا وإن كان غائبا، وبعد موته تنتقل الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكل، فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على الموكل فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات.
لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار، فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضًا، وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله، ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل، وإن أضيف إلى الموكل، ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول، مثلا: لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل واكتفى بإضافته إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله، يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري، وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري، وإذا خرج للمال المشترى مستحق، وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع، يعني: يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه، والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه، ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله، وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى، فللوكيل حق المخاصمة لأجلِ رَدَّه، ولكن إذا كان رد الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله: بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان؛ فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفًا كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة؛ لذلك فالوكيل مخير في غير الوكالة بالشراء بالاتفاق وفي الوكالة بالشراء على قول إن شاء أضاف العقد إلى نفسه وإن شاء إلى موكله.
لكن إذا لم يضف العقد إلى موكله ولم يكن الوكيل محجورًا، تعود حقوق العقد إلى العاقد أصالة أي إلى الوكيل، والوكيل وإن كان نائبا في أصل العقد فهو أصيل في الحقوق، ويكون الموكل في الحقوق المذكورة أجنبياً. وسواء ذكر حين التوكيل كون الحقوق المذكورة عائدة للوكيل أو لم يذكر وسواء كان الوكيل غائبا أو حاضرا