مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

مادة ??9) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن ما باعه من ماله إذا لم يقبضه من المشتري. لا حق للموكل في مطالبة الوكيل بالبيع بأداء الثمن من ماله؛ لأنه ليس كفيلا تتوجه إليه المطالبة، وإنما هو وكيل يسعى في تحقيق مصلحة موكله، ولو أعطى ثمن المال الذي باعه إلى الموكل بدون أمر المشتري كان متبرعًا، ولا حق له في رجوعه على المشتري.
وكذا لو ترك عدة أشخاص أموالهم عند تاجر لأجل البيع، وباع التاجر أيضا تلك الأموال نسيئة، وأدى إلى أصحابها أثمانها قبل أن يقبض أثمانها من مشترييها على أن يبقى له ما في ذمة المشتريين، وأفلس المشترون بعد ذلك فلذلك التاجر أن يسترد من أولئكم الأشخاص نقوده. أما إذا أخذ ثمن المبيع من المشتري فيلزمه إعطاؤه للموكل.
لكن إذا لم يأخذ الوكيل بالبيع ثمن المبيع من المشتري، واشترى في مقابله أمتعة كانت الأمتعة التي اشتراها له، ويلزمه أن يضمن ثمن المبيع لموكله. وليس للموكل أن يقول: إني آخذ لك المتاع. ويجبر الوكيل على أداء الثمن للموكل؛ فيما إذا باع الوكيل معجلا وأمهل بعد البيع المشتري وأجله، فيصح إمهاله وتأجيله، ويجبر على إعطاء الثمن لموكله حالا من ماله، ويقبض ثمن المبيع لنفسه من المشتري بعد حلول الأجل.
مادة ??0): الوكيل بالبيع الذي لا أجر له لا يجبر على تقاضي الثمن وقبضه من المشتري، وتجوز إحالة الموكل على المشتري أو توكيله عنه في قبض الثمن. لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعًا، ولا يجبر إذا كان بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله، ولو كانت وكالته عامة إلا إذا ضمن. وقد نصت المادة (1504) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: «إذا كان الوكيل بغير