مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لو استحق المبيع رجع المشتري بالثمن على الوكيل إن نقد الثمن إليه، وإن نقد الثمن إلى الموكل رجع عليه بالثمن. ولو لم يستحق المبيع لكن المشتري وجد به عيبا له أن يخاصم مع الموكل، فإذا ثبت عليه العيب ورده عليه بالقضاء أخذ الثمن من الوكيل إذا نقده إليه، ولو نقد الثمن إلى الموكل أخذه منه.
مادة 933: إذا وجد المشتري عيبًا قديما في المبيع فله الرجوع بالثمن على الوكيل إن كان نقده الثمن، وإن كان نقده إلى الموكل فله أخذه منه.
لو رد المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببينة أو نكول ردَّه على الأمر، وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله؛ لأن البينة حجة مطلقة والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسة المبيع فلزم الأمر، وكذا بإقرار فيما لا يحدث؛ لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع. ولو رد المبيع على الوكيل بإقراره فيما يحدث من العيوب فإنه يلزم المأمور؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول، إلا أن له أن يخاصم الموكل فيلزم ببينة أو بنكوله بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء، والعيب يحدث مثله، حيث لا يكون له أن يخاصم بائعه؛ لأنه بيع جديد في حق ثالث، والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي لا يلزم الموكل إلا بحجة ولو كان عيبا لا يحدث مثله، والرد بغير قضاء بإقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية؛ لأن الرد متعين وفي عامة الروايات: ليس له أن يخاصم لما ذكرنا.
والحق في وصف السلامة ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع بالنقصان فلم يتعين الرد ولو قال المؤلف في الجواب: فهو رد على الموكل؛ لكان أولى؛ لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه بإقرار، سواء كان بقضاء أو لا، لكن إن كان بقضاء احتاج إلى خصومة مع الموكل وإلا لا تصح خصومته لكونه مشتريا، وجعل النكول هنا بمنزلة البيئة لا الإقرار ولم يجعل في حق البائع كذلك حتى لو رد على البائع بنكوله لا يرده على بائعه لاضطرار الوكيل إلى النكول بخلاف البائع كذا في النهاية، وفيها: وقضاء القاضي مع إقرار الوكيل متصور فيما إذا أقر بالعيب وامتنع عن القبول فيقضى عليه جبرا على القبول