مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

مادة 940): يجوز للمخدرات أن يوكلن ويلزم توكيلهن بدون رضا الخصم. المخدرة في اللغة: كما في القاموس من الخدر - كالإخدار والتخدير بفتح الخاء: إلزام البنت الخدر بكسر الخاء وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت وهي مخدورة ومخدرة. وفي الشرع: هي التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالطة الرجال، قال الحلواني والتي تخرج في حوائجها برزة، وقال البزدوي: من لا يراها غير المحارم مخدرة إذا لم تخالط الرجال. وفي الجوهرة النيرة المرأة إن كانت مخدرة جاز لها أن توكل بغير رضا الخصم؛ لأنها لم تألف خطاب الرجال، فإذا حضرت مجلس الحكم انقبضت فلم تنطق بحجتها لحيائها، وربما يكون ذلك سببًا لفوات حقها، وهذا شيء استحسنه المتأخرون، وأما إذا كان عادتها أن تحضر مجالس الرجال فهي كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضا الخصم.
مادة 941): عجز الموكل عن الإفصاح والبيان في الخصومة بنفسه يوجب قبول توكيله بدون رضا خصمه. التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم لا يلزم وقالا يلزم، ثم اختلف المشايخ على قوله؛ بعضهم قالوا: رضا الخصم ليس بشرط لصحة التوكيل بل هو شرط لزومه، وهو الصحيح، كذا في خزانة المفتين والذي يختار في هذه المسألة من الجواب: أن القاضي إذا علم بالمدعي التعنت في إباء التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل من الخصم، واذا علم بالموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل ذلك منه إلا برضا الخصم، وإذا علم القاضي أن الموكل عاجز عن البيان في الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل.
مادة 942): يلزم التوكيل بغير رضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا بنفسه مع وكيله في مجلس المحاكمة