مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرًا بنفسه أو مسافرًا أو مريضًا أو مُخَدَّرة.
مادة 943: يجوز التوكيل بتقاضي الدين وقبضه من غير رضا الخصم، سواء كان الموكل حاضرًا أم غائبًا صحيحًا أم مريضًا. إذا وكل رجلا بتقاضي دينه فهو جائز رَضِيَ المطلوب أو لم يَرْضَ، سواء كان الموكل حاضرًا أو غائبا، وسواء كان صحيحا أو مريضًا. قالوا: هذا إذا كان المطلوب مقرا بالدين. فأما إذا كان جاحدا لا يصح التوكيل عند أبي حنيفة من غير رضا الخصم إذا كان الموكل صحيحًا حاضرًا، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني، وذكر شيخ الإسلام أن التوكيل صحيح على كل حال.
مادة 944: يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس الحكم بغير الحدود والقصاص سواء كان موكله هو المدعي وأقرَّ عليه باستيفاء الحق، أو المدعى عليه وأقر بثبوت الحق عليه. وإذا استثنى الموكل الإقرار في توكيله صح توكيله واستثناؤه، ولا يقبل إقرار وكيله عليه