مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وفي خصوص التزام الموكل بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، فإن هذا يتفق مع القواعد العامة في الشرع الإسلامي التي تقضي بأن الضرر يزال (المادة 20 من المجلة)، وقد أقر الفقه الإسلامي الصورة العكسية؛ حيث أنكر على الوكيل عزل نفسه إذا كان في ذلك إضرار بالموكل (المادة 365 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك المذكورة حالا).
ونصت المادة (???) على أنه: (إذا انتهت الوكالة، فتعتبر مع ذلك قائمة في جانب الوكيل، ما دام لا يعلم بانتهائها).
ذلك أنه أيا كان سبب انتهاء الوكالة، فإن هذا الانتهاء لا يعتد به في حق الوكيل، إلا من وقت علمه به، فتعتبر الوكالة قائمة في جانب الوكيل ما دام لا يعلم بانتهائها، كما إذا عزل الموكل الوكيل ولم يخطره بذلك، حيث ينصرف أثر التصرف الذي يبرمه الوكيل قبل الإخطار إلى الموكل.
والمادة المذكورة تتفق مع المادة (2 / 947) من التقنين العراقي، والمادة (865) من التقنين الأردني.
(مادة 949): ينعزل الوكيل بخروجه أو بخروج الموكل عن الأهلية، وبوفاة الموكل وإن تعلق به حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل، فلا ينعزل بموت الموكل، ولا بخروجه عن الأهلية.
تنعزل الوكالة بموت الموكل؛ لأن التوكيل بأمر الموكل، وقد بطلت أهلية الأمر بالموت فتبطل الوكالة، علم الوكيل بموته أم لا