مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

فإن خالف في شيء مما ذكرنا فهو ضامن بقيمته إذا هلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فصار غاصبا، وللمالك أن يأخذ الرهن من يد المرتهن؛ لأن الرهن لم يصح فبقي المرهون في يده بمنزلة المغصوب، فكان له أن يأخذه منه، وليس لهذا المستعير أن ينتفع بالمرهون قبل الرهن ولا بعد الانفكاك، فإن فعل ضمن؛ لأنه لم يأذن له إلا بالرهن، فإن انتفع به قبل أن يرهنه ثم رهنه بمثل قيمته برئ من الضمان حين رهن؛ لأنه لما انتفع به فقد خالف، ثم لما رهنه فقد عاد إلى الوفاق فبرأ عن الضمان.
وعليه .. فلا رهن للمباحات من الصيد والحطب والحشيش ونحوها؛ لأنها ليست بمملوكة في أنفسها.
ويشترط في الرهن طبقا لما ورد في تعريفه أن يكون مقبوضًا، وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، فالجمهور على أنه شرط، ومنهم من ذهب إلى أنه ركن، ومنهم من قال: بأنه ليس بركن ولا شرط، والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: {فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] وصف الله الرهن بكونه مقبوضًا فلزم أن يكون القبض فيه شرطاً صيانة لخبره تعالى عن الخلف.
ولو تعاقدا على أن يكون الرهن في يد صاحبه لا يجوز الرهن، حتى لو هلك في يده لا يسقط الدين، ولو أراد المرتهن أن يقبضه من يده ليحبسه رهنا ليس له ذلك؛ لأن هذا شرط فاسد أدخلاه في الرهن فلم يصح، ولو تعاقدا على أن يكون في يد العدل وقبضه العدل جاز ويكون قبضه كقبض المرتهن، وهذا قول عامة العلماء؛ لقوله تعالى: فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ، من غير فصل بين قبض المرتهن والعدل، ولأن قبض العدل برضا المرتهن قبض المرتهن معنى، ولو قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون الرهن في يد عدل آخر ووضعاه في يده جاز؛ لأنه لما جاز وضعه في يد الأول بتراضيهما، فيجوز وضعه في يد الثاني بتراضيهما، وكذا إذا قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد المرتهن ووضعاه في يده؛ لأنه جاز وضعه في يده في الابتداء فكذا في الانتهاء.
وكذا إذا قبضه المرتهن أو العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد الراهن ووضعه في يده جاز؛ لأن القبض الصحيح للعقد قد وجد، وقد خرج الرهن من يده فبعد ذلك يده ويد الأجنبي سواء.
ولو رهن رهنا وسلط عدلا على بيعه عند المحل فلم يقبض حتى حل الأجل فالرهن