مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الشريعة الإسلامية ونصها: «حق الرهن الحيازي حق عيني يتقرر للدائن بمقتضى عقد على منقول مخصص لوفاء دينه، يسلم إليه أو إلى عدل يعينه المتعاقدان، فيكون له بمقتضاه أن يحبس المنقول لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء دينه من المقابل النقدي لذلك المنقول في أي يد يكون»، وهو ما جاء كذلك في المادة (1096) مدني مصري، ونصها: «الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضمانًا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئًا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذه الشيء في أي يد يكون».
ويؤخذ من هذا النص أن الرهن الحيازي يطلق على العقد الذي يترتب به للدائن حق عيني على شيء مخصص لوفاء دينه، ويطلق أيضًا على هذا الحق العيني الذي ترتب للدائن ضمانًا لوفاء دينه، وهو ما جاء في المواد (????، ????) من التقنين العراقي، والمواد (????، 1375، ?376، ????) من التقنين الأردني، والمادة (????) من التقنين الكويتي.
وفي الفقه الإسلامي جاءت المادة (167) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي بأن: «الرهن جعل عين مالية من الراهن وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفاء الراهن» الجلال المحلي: 261/2، نهاية المحتاج: 229/4، مغني المحتاج: 2/ 114.
وعرفته المادة (124) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك بأن: «الرهن شيء متمول يؤخذ للتوثق به في دين ثابت في ذمة الراهن عند عقد الرهن أو يتوقع ثبوته فيها الشرح الصغير وحاشيته: ?/ ???، ???.
وعرفته المادة (167) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل بأن الرهن توثق دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من ثمنها».
وقد أجمعوا على جوازه لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ???]، وحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما ورهن درعه