مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

العقار المرهون وفاء لدينه، وهو ما جاء كذلك في المادة (????) من التقنين العراقي، والمادة (992) من التقنين الكويتي، والمادة (1343) من التقنين الأردني.
ومصدر هذا الحكم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنه قال: «لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه»، قد جاء في البدائع: ????/?، الناشر زكريا علي يوسف، مطبعة الإمام بالقلعة: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغلق الرهن» أي لا يملك بالدين، كما قاله أهل اللغة: علق الرهن أي ملك بالدين، وهذا كان حكما جاهليا فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وجاء في المغني لابن قدامة: 430/4 في خصوص الشروط الفاسدة في عقد الرهن: وإن شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين أو فهو مبيع لي بالدين الذي عليك فهو شرط فاسد، روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي .. والأصل في ذلك ما روى معاوية بن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يغلق الرهن، ولنا أنه رهن بشرط فاسد.
(مادة 959): يجوز للمديون إعطاء رهن واحد لعدة مداينين، سواء كانوا شركاء في الدين المرهون به، أو كان لكل منهم دين على الراهن، بشرط أن يرهنه عند الكل بعقد واحد بلا تفصيل، ويكون كله رهنا عند كل منهم بدينه.
لو رهن رجل من رجلين عقارًا منقولا كفرس بدين لهما عليه، وهما شريكان فيه أو لا شركة بينهما جاز إذا قبلا، فلو قبل أحدهما دون الآخر لا يصح، كما لو قال: رهنت النصف من ذا والنصف من ذا، وكله رهن من كل منهما أي يصير محبوسًا بدين كل واحد منهما لا أن نصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذاك.
وهذا بخلاف الهبة؛ لأن موجبها ثبوت الملك، والشيء الواحد لا يكون كله ملكا لكل واحد من رجلين على الكمال في زمان واحد، فدخله الشيوع ضرورة، وحكم الرهن الحبس، ويجوز كون العين الواحدة محبوسة بحق كل منهما على الكمال، والرهن إن كان محبوسًا بكل واحد من الدينين لكنه لا يكون مضمونًا إلا بحصته، حتى لو هلك تنقسم قيمته على