مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.
2 - وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة. وهو ما جاء في المواد (????) من مشروع القانون المدني المصري. والمادة (1043) من التقنين الكويتي، و (1342) من التقنين العراقي، و (1400) من التقنين الأردني، وفي الفقه الإسلامي جاء في البدائع: ????/?، الناشر زكريا علي يوسف، مطبعة الإمام: ولأن الرهن في اللغة عبارة عن الحبس ولأن الرهن شرع وثيقة بالدين، فيلزم أن يكون حكمه ما يقع به التوثيق للدين كالكفالة، وإنما يحصل التوثيق إذا كان يملك حبسه على الدوام؛ لأنه يمنعه من الانتفاع فيحمله ذلك على قضاء الدين في أسرع الأوقات، وكذا يقع الأمن عن توا، حقه بالجحود والإنكار.
(مادة 966): الرهن لا يمنع المرتهن من مطالبة الراهن بدينه إن كان حالا، فإن كان مؤجلا فليس للمرتهن مطالبته به إلا عند حلول الأجل. إن المرهون محبوس بجميع الدين الذي رهن به، سواء كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أو أقل، حتى لو قضى الراهن بعض الدين كان للمرتهن أن يحبس كل الدين حتى يستوفي ما بقي قل الباقي أو كثر؛ لأن الرهن في حق ملك الحبس مما لا يتجزأ، فما بقي شيء من الدين بقي محبوسًا به كالمبيع قبل القبض لما كان محبوسًا بجميع الثمن، فما بقي شيء من الثمن بقي محبوسًا به كذا هذا. ولأن صفقة الرهن واحدة فاسترداد شيء من المرهون بقضاء بعض الدين يتضمن تفريق الصفقة من غير رضا المرتهن، وهذا لا يجوز، وذكر في الزيادات فيمن رهن مائة شاة بألف درهم، على أن كل شاة منها بعشرة دراهم فأدى عشرة دراهم كان له أن يقبض شاة، ولا يعني حبس الرهن في الدين تحقق الوفاء به، فمن الدائن المطالبة بدينه حتى يتحقق الوفاء. وقد نصت المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: «لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين، حتى إنه بعد قبض الرهن أيضًا فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن باقية»