مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لمن يعمرها أو يمنع من إلقاء ما يضر بالجيران، وهو حسن لما فيه من دفع الضرر. ولا يجبر الشريك على بناء حاجز بين ملكهما؛ لأن انتفاعهما لا يتوقف على ذلك، فلا ضرر على تركه، بخلاف الحائط المشترك والسقف، فإن أراد أحدهما البناء فله ذلك في ملكه الخاص.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ليس للمالك أن يجبر جاره على تحويط ملكه. ومع ذلك، فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوي، إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط».
وهذه المادة تقابل المادة (???) من مشروع القانون المدني المصري، التي تنص على ما يأتي: ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه، ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة (816). ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوي، إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط».
والمادة المذكورة تقابل المادة (1092) من التقنين العراقي، وتقابل المادة (1279) من التقنين الأردني.
مادة 70: إذا كان الحائط مشتركا بين اثنين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه بتعلية أو زيادة في البناء عليه بلا إذن الآخر، سواء كان تصرفه مضرا بالآخر أم لا. الحائط لمن جذوعه عليه أو متصل به اتصال تربيع بأن تتداخل أنصاف لبناته في