مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وإلا فعليه أن يدفع لجاره مقدمًا قيمة الأرض التي امتد إليها ما زاد في سمك الحائط من ناحية هذا الجار، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا، دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض.
وهذه المادة تقابل المادة (???) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على ما يأتي: ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه، ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة (816). ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوي، إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
وتتفق كذلك مع المادة (815) مدني مصري. والمادة (1089) من التقنين العراقي، والمادة (????) من التقنين الأردني.
(مادة 71): لكل من الشريكين في الحائط أن يضع عليه أخشابا بقدر ما لشريكه، بشرط أن لا يتجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط، وليس لأحد منهما أن يزيد في أخشابه بدون إذن الآخر، كما أنه لا يجوز لأحد منهما أن يحول محل أخشابه التي على الحائط يمينا أو شمالا ولا من أسفل إلى أعلى، ولو من أعلى إلى أسفل جاز، وإذا كان لكل منهما عليه أخشاب فلصاحب الأسفل أن يرفع أخشابه بحذاء صاحب الأعلى إن لم يضر بالحائط، وكذا لصاحب الأعلى أن يسفل أخشابه إن لم يضر بالحائط.
لو فعل شيئًا من ذلك حتى وهن البناء وسقط حائط الجار لا يضمن؛ لأنه لا صنع منه في ملك الغير، وعلى هذا، سفل لرجل وعليه علو لغيره انهدما لم يجبر صاحب السفل على بناء السفل؛ لأنه ملكه، والإنسان لا يجبر على عمارة ملك نفسه، ولكن يقال لصاحب العلو: إن شئت فابن السفل من مال نفسك، وضع عليه علوك، ثم امنع صاحب السفل عن الانتفاع بالسفل حتى يرد عليك قيمة البناء مبنيا.
ولو فرض أن كلا من الشريكين لم يكن له عليه أخشاب، فأراد أحدهما أن يضع أخشابه على الحائط المشترك بحيث لا يضره جاز له ذلك، وليس لشريكه أن يمنعه من وضعها لضرورة انتفاعه بملكه