مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإن رد بطل، وعند الشافعي رحمه الله هو شرط الانعقاد لا ينعقد بدونه، وبيع الفضولي باطل عنده، وأن يكون مقدور التسليم عند العقد، فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكًا له كبيع الآبق في جواب ظاهر الروايات حتى لو ظهر يحتاج إلى تجديد الإيجاب والقبول، إلا إذا تراضيا فيكون بيعًا مبتدأ بالتعاطي، فإن لم يتراضيا وامتنع البائع من التسليم لا يجبر عليه، ولو سلم وامتنع المشتري من القبض لا يجبر على القبض.
وذكر الكرخي رحمه الله أنه ينعقد بيع الآبق حتى لو ظهر وسلم يجوز، ولا يحتاج إلى تجديد البيع إلا إذا كان القاضي فسخه بأن رفعه المشتري إلى القاضي فطالبه بالتسليم، وعجز عن التسليم، ففسخ القاضي البيع بينهما ثم ظهر العبد.
وأن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم، فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك، فيحصل المقصود.
وأن يكون مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع، فإن لم يمكن تسليمه إلا بضرر يلزمه فالبيع فاسد؛ لأن الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد إلا ضرر تسليم المعقود عليه، فأما ما وراءه فلا.
وكذلك يشترط الخلو عن الشروط الفاسدة، وهي أنواع؛ منها: شرط في وجوده غرر، نحو ما إذا اشترى ناقة على أنها حامل؛ لأن المشروط لا يحتمل الوجود والعدم، ولا يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأن عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره، فكان في وجوده غرر فيوجب فساد البيع.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «تكسب الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالتصرف القانوني، إذا كان المعقود عليه شيئًا معينا بالذات، وكان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه