مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

كل المبيع، كذا في الذخيرة. وقال الكرخي: وأصح الروايات عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى أن الشريك في الحائط أولى ببقية الدار من الجار، قال: وعن محمد مسائل تدل على أن الشريك في الحائط أَوْلَى، فإنه قال في حائط بين رجلين لكل واحد منهما عليه خشبة، ولا يعلم أن الحائط بينهما إلا بالخشبة فبيعت إحدى الدارين، قال: فإن أقام الآخر البينة أن الحائط بينهما فهو أحق من الجار؛ لأنه شريك وإن لم يقم بينته لم أجعله شريكا، وقوله: أحق من الجار؛ أي: أحق بالجميع لا بالحائط، وهذا مقتضى ظاهر الإطلاق، كذا في البدائع.
(مادة ??): الشركة في حقوق العقار المبيع هي عبارة عن الشركة في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص، سواء كان الطريق خاصًا بدار واحدة أو بجملة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ. فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ، فجميع أهله شفعاء يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل