مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الفَضِلُ الثاني في ما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت.
(مادة 105): لا تثبت الشفعة إلا بعد البيع مع وجود السبب الموجب لها.
ذكر المؤلف في هذه المادة أن الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع؛ يعني لو سلم الشفيع شفعته قبل عقد البيع فتسليمه باطل وهو على شفعته بعد العقد، وإن سلمها بعد العقد بطلت، وإن لم يعلم بالبيع عند التسليم لمصادفة الإسقاط حقا واجبًا، وهي تثبت بالبيع قبل حصول ملك المشتري؛ ألا ترى أنه لو قال: بعت هذه الدار من فلان، وقال فلان: ما اشتريت، كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة لثبوت البيع بإقرار البائع، وإن لم يثبت ملك المشتري لإنكاره.
وكما تثبت الشفعة بعد البيع تثبت كذلك بعد ما هو في معنى البيع، وعليه فلا تجب الشفعة