مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

باب في التملك بوضع اليد على الأموال المباحة (مادة 147): الأراضي الموات؛ أي المباحة التي لا ينتفع بها، وليست في ملك أحد تكون ملكًا لمن وضع يده عليها وأحياها بإذن ولي الأمر مسلما كان أو ذميا لا مستأمنا. فمن أذن له بإحياء أرض موات، وكان واحدا منهما وأحياها بأن زرعها أو غرس أو بنى فيها