مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

عنه مطلقا، سواء كان ذلك التلقي بطريق الشراء أو الهبة أو الوصية أو الإرث أو غير ذلك، كالأخذ بالشفعة، فإذا ضمت المدتان إلى بعضهما وصار المجموع مساويا للمدة المانعة من سماع الدعوى، فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق، ولا دعوى الإرث والوقف؛ لأن علة منع سماعها الترك وقد حصل في مجموع المدتين.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيئ النية، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية، جاز له أن يتمسك بحسن نيته. كما أنها تتفق أيضًا مع ما ورد في المادة (???) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. والتي تنص على أنه: «يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
(مادة 154): الاستيام والاستيداع والاستئجار والاستعارة والاستيهاب تعتبر إقرارًا بعدم الملك لمباشر ذلك، فلا تسمع دعواه لنفسه على واضع اليد، ولو لم يمض على وضع