مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ومن الدين المشترك طبقا لما جاء في المادة (???) مرشد، أنه: «إن التزم اثنان بعقد كفالة بدين وأدياه من مال مشترك بينهما فالمطلوب لهما من المكفول عنه يكون دينا مشتركا». وتأتي أحكام الدين المشترك في المواد (???) مرشد، وما بعدها مما سيأتي توضيحه. والاشتراك في الدين صورة من صور تضامن الدائنين في الفقه الإسلامي الذي عرف نظام تضامن الدائنين وتضامن المدينين؛ إذ يقوم التضامن بين الدائنين في شركة المفاوضة، سواء كانت شركة أعمال أو شركة وجوه متى كان الدين ناشئًا عن مباشرة أعمالها التجارية، فيعتبر الشركاء دائنين متضامنين بالثمن إذا باع أحدهم مالا للشركة. ويقوم التضامن بين الدائنين في شركة العنان إذا كانت شركة أعمال؛ فالشركاء دائنون بالأجر المستحق، ولكل منهم أن يطالب المدين بكل الدين. وإذا أدى المدين كل الدين إلى أحد المدينين المتضامنين برئت ذمته نحو الجميع فيرجع الدائنون على شريكهم الذي قبض الدين، كل منهم بقدر حصتهم فيه. ويقوم التضامن في شركة المفاوضة على أساس الوكالة، فكل شريك وكيل عن الآخر في القبض والتقاضي وفي جميع حقوق العقد. أما في شركة العنان فيقوم التضامن على أساس أنهم متضامنون كمدينين بالتزامهم بالعمل، فيكون دائنين متضامنين في حقهم في الأجر. وقد تناولت المواد (??? - ???) مدني مصري، أحكام الدائنين المتضامنين، كما تناول القانون المدني الأردني في مواده (412 - 416) أحكام التضامن بين الدائنين ثم أعقبه في المواد (417 - 425) بالدين المشترك الأكثر ظهورا في الفقه الإسلامي.
(مادة ???) الدين الغير مشترك هو ما كان سببه مختلفا لا متحدا؛ كأن أقرض اثنان كل منهما على حدته مبلغا لشخص أو باعاه مالا مشتركا بينهما وسمى حين البيع كل واحد منها لنصيبه ثمنا على حدته. أما الدين غير المشترك طبقا لما عرفته هذه المادة فهو ما كان سببه مختلفا لا متحدا، كما لو أقرض اثنان كل على حدته مبلغا لشخص أو باعاه مالاً مشتركا بينهما وسمى كل واحد منهما ثمن حصته. وحكم الدين غير المشترك طبقا لما جاء في (المادة ???) مرشد، أنه إذا كانت الديون المطلوبة من المدين غير مشتركة فلكل واحد من أربابها استيفاء دينه على حدته من المديون وما يقبضه يحسب من دينه خاصة لا يشاركه فيه أحد من الدائنين الآخر». ولا يخرج تعريف الدين المشترك في القانون المدني الأردني عن ذلك؛ فقد جاء