مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الرهن في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته. القاعدة العامة في الدين المشترك أن ما يقبضه أحد الشريكين من حصته في الدين المشترك لا يسلم له، ويتعلق حق شريكه بقيمة ما قبضه؛ فلو تصرف فيما قبضه تصرفًا يؤدي إلى إسقاط حق شريكه فيما قبضه بإتلاف أو استهلاك أو بيع أو شراء فإن حق الشريك ينتقل من العين إلى القيمة إن أراد هذا الشريك محاصته فيما قبض. ويجري ذلك فيما لو أخذ رهنا بحصته وتلف الرهن في يده؛ لأنه يكون مستوفيا دينه حكما فيحق لشريكه أن يضمنه ما أصاب حصته أو أن يتبع المدين.
مادة ??? إذا أخذ أحد رَبِّي الدين من المديون كفيلاً بحصته منه أو أحاله المديون بها على آخر فلشريكه أن يشاركه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحتال عليه. لعله قد اتضح الآن أن للدائن في الدين المشترك أن يطالب المدين بحصته من الدين، وأن يستوثق بدينه بأخذ كفيل بهذه الحصة أو بالاتفاق معه على إحالته لمن يأخذ منه هذه الحصة، وأن للشريك الساكت عندما يحصل الآخر على شيء من هذه الحصة، عن طريق الكفيل أو المحال عليه أو الأصيل أن يشاركه فيما استوفاه من حصته أو أن يتبع المديون. وتتطابق هذه المادة مع ما جاء في المادة 421 مدني أردني، ولفظها: «إذا أخذ أحد الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك أو أحاله المدين على آخر فللشركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه».
مادة 182 إذا استأجر أحد الشريكين من المديون شيئًا مدة معينة بحصته من الدين صار قابضًا لها ولشريكه الخيار في الرجوع عليه بما أصاب حصته وفي اتباع المديون. تقدم أن القاعدة العامة في الدين المشترك أن للدائن أن يطالب المدين بحصته من الدين وأن تستوفى فيه هذه الحصة، وأن ما يقبضه من هذه الحصة لا يسلم له وحده، وإنما يحق السائر الشركاء أن يطالبوا بنصيبهم فيما قبضه من حصته أو يتركوه له، ويتبعوا المدين بمطالبته بالوفاء بحقوقهم؛ ولذا لو استوفى حصته باستئجاره شيئًا معينا من أموال المدين تعلق حق