مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

مرور الزمان المقدر طبقًا لما جاء في هذه المادة بمضي خمس عشرة سنة دون عذر معتبر، يقطع مرور هذه المدة التي لا تسمح دعوى الدين بمضيها وإن لم يسقط الحق بمجرد انقضاء هذه المدة، حتى لو أقر المدين بالدين بعد مرور المدة المذكورة وجب عليه أداؤه. وسنوافي شرح أوجه الوفاء بالدين التي أجملتها هذه المادة مع المقارنة بالقوانين المدنية العربية الحديثة، طبقا للخطة التي سار عليها المرشد في المواد التالية.
مادة 196 يجوز وفاء الدين من المديون الأصيل ومن الكفيل إن كان له كفيل أو من شريكه إن كان الدين مشتركا.
يتحقق الوفاء فيما حددته هذه المادة إذا قام به الأصيل الذي عليه الحق نفسه أو كفيله أو شريكه إذا كان الدين مشتركا؛ وذلك لأن كلا من كفيله أو شريكه مطالب بهذا الوفاء، ولو امتنع الدائن من قبول الحق الذي يؤديه؛ أي من هؤلاء، يكون متعنتا، فيسأل عما يترتب على هذا التعنت من ضرر، طبقا لقواعد الفقه الإسلامي العامة التي تنفي الضرر، وتعتبر التسبب فيه موجبا للضمان، وإنما جاز الوفاء من الكفيل والشريك في الدين؛ لأن لهما مصلحة في الوفاء بالدين، وهو انقطاع المطالبة به عنهما. وقد تعرضت المادة 317 مدني أردني لهذا المعنى، ونصها: 1 - يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء. 2 - ويصح أيضًا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه. وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه: 1 - يصح الوفاء من المدين نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية، كالوصي والوكيل. على أن للدائن أن يستلزم الوفاء من المدين نفسه إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك. 2 - ويصح الوفاء أيضًا من كل ذي مصلحة فيه كالكفيل والمدين المتضامن. 3 - ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه، كما هي الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلا، ولو على غير علم منه. بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين، وفي هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي ويلزم الدائن قبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال