مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

في هذه الصورة الرجوع على القابض بما دفعه إليه. لا حق لمن أدى الدين عن غيره بلا أمره في الرجوع على المدين رغم استفادته سقوط الدين عنه، سواء قبل ذلك أو لم يقبل، ويكون الدافع متبرعا بما دفع، ولا رجوع له على رب الدين القابض لاسترداد ما دفعه إليه؛ لأنه استوفى دينه الواجب له. ويستثنى من ذلك ما جاء في المادة (?0?) التي أوجبت الرجوع إذا دل العرف على اشتراطه، كأن يكون المؤدي للدين صيرفيا أو شريكا أو في عيال المدين أو ما يماثل ذلك من الأحوال التي يضطر فيها المأمور لدفع الدين، كأن يكون له مال مرهون في الدين ويضطر إلى افتكاك ماله المرهون بدفع الدين الواجب ليستعيد ماله.
وقد جاء ذلك في المادة (???) مدني أردني، ونصها: ? - «من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا وفقا للمادة (???)، ولا على الدائن إلا إذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه. ? - فإذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين». وهو ما جاء في المادة (???) مدني عراقي، ونصها: «إذا قضى أحد دين غيره بلا أمره سقط الدين عن المدين، سواء قبل أو لم يقبل ويعتبر الدافع متبرعًا لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا أمره إلا إذا تبين من الظروف أن للدافع مصلحة في دفع الدين أو أنه لم يكن عنده نية التبرع».
(مادة 206) إذا أرسل المديون الدين مع رسوله إلى الطالب فضاع في يد الرسول قبل وصوله إلى الطالب ضاع من مال المديون، وإن أمر الطالب المدين بأن يدفع الدين إلى رسول الطالب فدفعه إليه وضاع في يده فضياعه من مال الطالب ويبرأ المديون من الدين. يد الرسول يد مرسله، فإذا ضاع المال من الرسول كان على مرسله. وهذا ما تناولته هذه المادة؛ فإنه إذا أرسل المدين الدين مع رسوله فضاع منه لم يحسب على الدائن ولم يتحقق الوفاء بالدين، ويجب عليه الوفاء به. أما إذا أرسل الدائن أحدًا إلى المدين وأمره بالدفع إلى رسوله فدفعه إليه امتثالا لأمر الدائن كان الضياع عليه، وسقط من حقه مقدار ما دفعه المدين