مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

أحدهما مكسورًا والآخر صحيحًا لا تقع المقاصة الجبرية بينهما ما لم يتقاض المتداينان باختيارهما.
وقد جاءت المادة (344) مدني أردني، بالتفريق بين أنواع المقاصة المختلفة، ونصها: المقاصة إما جبرية، وتقع بقوة القانون، أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين، أو قضائية وتتم بحكم المحكمة». ويلاحظ إضافة نوع ثالث هو المقاصة القضائية التي تتم بحكم المحكمة بعد التقدم إليها من أحد الطرفين برغبته في إجراء المقاصة.
(مادة 226) يشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسًا ووصفًا وحلولا وقوة وضعفًا ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فإن كان الدينان من جنسين مختلفين أو متفاوتين في الوصف أو مؤجلين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما قويًا والآخر ضعيفًا فلا يلتقيان قصاصا إلا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما أو اختلف.
تتناول هذه المادة شروط إجراء المقاصة الجبرية وتمسك المدين بها، ومن هذه الشروط اتحاد الدينين جنسًا ووصفًا وحلولا وقوة وضعفًا، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية؛ لأن مبناها على الاعتياض والمبادلة، وهو جائز مع اختلاف الدينين في الجنس والوصف والقوة أو الضعف. وبهذا فإنه يشترط في المقاصة الجبرية أو القانونية في اصطلاح القوانين العربية ما يأتي:
1 - وجود دينين متقابلين لطرفين مختلفين، يكون كل منهما دائنًا ومدينًا للآخر.
2 - تماثل الدينين واتحادهما جنسًا ووصفًا، بأن يكونا من نقد معين أو من المثليات المتشابهة، كالأرز والقمح والذرة وما إلى ذلك. ولا يمنع وقوع المقاصة الجبرية اختلاف سبب الدين؛ كأن ينشأ أحدهما من بيع والآخر من قرض أو إتلاف أو غير ذلك.
3 - خلو الدينين من النزاع ووجوب الوفاء بهما عند حلول وقت الوفاء به. وبناء عليه لا تتحقق المقاصة إذا كان الوفاء بأحد الدينين معلقا على شرط لم يقع.
4 - مطالبة أحد الدائنين بالمقاصة، إلا إذا اتفق الدينان أصلا، أو حلا معا فتقع المقاصة بنفسها دون طلب.
وقد جاءت هذه الشروط في المادة (345) مدني أردني، ونصها: «يشترط في المقاصة