مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

عمق تأثير مرشد الحيران في صياغات القوانين المدنية العربية الحديثة؛ إذ تتوارد المواد (364 ب) مدني مصري (348) مدني أردني (410) مدني عراقي، على أنه لو كان للمودع لديه دين في ذمة المودع أو كان للمستعير دين في ذمة المعير، فلا تقع المقاصة القانونية الجبرية في الاصطلاح الفقهي بين الدينين والقصد من الحكم بعدم إجراء المقاصة في هاتين الحالتين أن الوديعة والعارية من عقود الأمانة التي أريد حمايتها والحفاظ على ثقة المتعاملين فيها.
وقد نص الأحناف على أنه إذا كان لرجل وديعة وللمودع على صاحب الوديعة دين هو من جنس الوديعة، لم تصر الوديعة قصاصا بدين إلا إذا اجتمعا وتقاصا، حالة كون الوديعة موجودة في يد الوديع حقيقة، فإن لم تكن في يده فلا تقع المقاصة حتى يذهب إلى مكان الوديعة ويأخذها. ويشبهه ما ذكره الزركشي من الشافعية في أنه: «إذا كان لشخص على الفقير دين، فقال: جعلته عن زكاتي لا يجز به في الأصح حتى يقبضه، ثم يرده إليه إن شاء كما لو كان له وديعة.
مادة ??? إذا كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسها فلا تصير العين قصاصا في دينه إلا إذا تقاصا وكانت العين مقبوضة في يده، فإن لم تكن في يده فلا تقع المقاصة حتى يذهب إلى مكان العين المغصوبة ويأخذها.
تتناول هذه المادة استثناء آخر من وجوب إجراء المقاصة رغم استيفاء شروطها، ويتمثل هذا الاستثناء فيما إذا كان للغاصب دين على المغصوب منه، واتفق المغصوب مع الدين في الجنس والوصف فلا تُجرى المقاصة بينهما إلا إذا رضي مالك المغصوب بإجرائها، وأمكنه وضع يده عليه؛ لئلا تكون هناك شبهة إجبار له على إجراء المقاصة في هذه الظروف. والقصد من هذا الاستثناء هو الحفاظ على حقوق الملك وإجبار الغاصب على رد العين المغصوبة إلى صاحبها أولا قبل إجابته إلى طلبه بإجراء المقاصة؛ لما قد تنطوي عليه هذه الاستجابة من التشجيع على التعدي على أموال الناس. وقد تواردت القوانين العربية على التنويه بهذا الاستثناء مما يدل على عمق أثر المرشد