مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الثمن، فيستفيد الشفيع هو الآخر من هذا الإبراء إن صلح الباقي بعد الإبراء ثمنا للمبيع، بخلاف ما لو أبرأه عن الأكثر ولم يصلح الباقي ثمنا للمبيع فلا يأخذ الشفيع الشفعة إلا بالثمن كله قبل الحط، وهذا هو مذهب الأحناف. وذهب المالكية والشافعية إلى أن الإبراء لا يسرى إلى الشفيع، ولا يستفيد به سوى المشتري، أما الشفيع فيأخذ بالثمن كله، أو يترك.
ويتحقق سريان الإبراء في الكفالة؛ فإن إبراء الأصيل يسري إلى الكفيل، بخلاف إبراء الكفيل فإنه لا يسري إلى الأصيل، ويبرأ الكفيل وحده؛ لأن إبراءه إسقاط لوثيقة الدين، وهو لا يقتضي سقوط الدين نفسه. وكذلك إن تكرر الكفلاء وتتابعوا فإن إبراء أحدهم يسري إلى مَنْ بَعْده لأنه فرع له، لا إلى من قبله. وإنما لا يسري إبراء الدائن الكفيل إلى الأصيل إذا أبرأه من الضمان والمطالبة. أما إن أبرأ الكفيل من الدين فإن الإبراء يسري إلى الأصيل. وكذلك لو تكرر الكفلاء وتتابعوا فإن أبرأ أحدهم من الدين تعدى إلى الكفلاء الآخرين وإلى الأصيل أيضًا. وهذا هو ما أوجزت المادة (???) مدني أردني الإشارة إليه، ونصها: «تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به، وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين».
مادة 247 إذا أبرأ الدائن أحد الكفيلين فلا يبرأ الأصيل ولا الكفيل الآخر. تدور هذه المادة هي الأخرى في فلك سابقتها، وتتناول موضوع سريان الإبراء على أشخاص آخرين غير المبرأ. وقد أثبتت المادة السابقة هذا السريان على الكفيل إن توجه الإبراء علي الأصيل، أما هذه فتنفي السريان عن الكفيل الآخر إن تعدد الكفلاء وأبرأ الدائن أحدهم. ومحل ذلك: إن أبرأه من المطالبة والضمان، أما إن أبرأه من الدين نفسه فإن الإبراء يسري إلى مَنْ سواه من الكفلاء وإلى الأصيل نفسه. وهو ما لعله قد اتضح من التعليق على المادة السابقة.
مادة 248 إذا أبرأ الدائن ذمة أحد المدينين المتكافلين فإنه يبرأ عن دينه وعن دين الكفالة ويبرأ المديون الآخر عن دين الكفالة فقط ويبقى مطالبا بما عليه من الدين أصالة لرب الدين. تتعلق هذه المادة كذلك بموضوع سريان الإبراء على غير المبرأ من الأشخاص. ويتقيد