مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

«لا تجتمع أمتي على ضلالة وقال: «ما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ. والقياس يترك بالإجماع، ولهذا ترك القياس في دخول الحمام بالأجر، من غير بيان المدة، ومقدار الماء الذي يستعمل، وفي قطعه الشارب للسقاء، من غير بيان قدر المشروب، وفي شراء البقل كذا هذا؛ ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف، أو نعل من جنس مخصوص، ونوع مخصوص، على قدر مخصوص وصفة مخصوصة، وقلما يتفق وجوده مصنوعًا؛ فيحتاج إلى أن يستصنع، فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج، وقد خرج الجواب عن قوله: إنه معدوم؛ لأنه ألحق بالموجود لمساس الحاجة إليه، كالمُسْلَم فيه: فلم يكن بيع ما ليس عند الإنسان على الإطلاق؛ ولأن فيه معنى عقدين جائزين، وهو السلم والإجارة؛ لأن السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصناع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين؛ كان جائزا.
(مادة 267) يشترط لتحقيق كل عقد توفر ثلاثة أشياء وهي: العاقدان، وصيغة العقد، ومحل يضاف إليه، ويشترط لصحة أي عقد أهلية العاقدين، وكون العقد مفيدًا وكون المحل قابلا لحكم العقد، وكونه مما يقصد شرعًا. تكلم المؤلف في هذه المادة عن الشروط الواجب توافرها في كل العقود، وذلك بعد أن